دادستانی در پی انتقام گیری سیاسی و نتایج انتخابات غزنی

امروزدرسایتی خواندم که دادستان کل افغانستان حکم بازداشت چهارتن ازکارمندان کمیسیون انتخابات وکمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات راصادرکرده است ومرا به یاد شعری انداخت که می گوید:

گرحکم شود که مست گیرند   

درشهرهرآنچه هست گیرند

برگزارشدن یک انتخابات عادلانه و شفاف ومبتنی برقانون و به دورازتقلب آرزوی هررای دهنده وهرانسان باورمند به دمکراسی وآزادی درهرگوشه این جهان می باشد. انتخابات آزاد وبدون تقلب وفشارمهمترین مرحله وروندی برای رسیدن به دمکراسی دریک کشوراست وپذیرش برد وباخت دراین بازی رسیدن به قدرت، درصورت برگزارشدن یک انتخابات عادلانه وبه دور ازتعصب نشان دهنده بلوغ سیاسی وباورمندی به دمکراسی رادرمیان کاندیدان نشان می دهد. دربسیاری ازکشورهای باورمند با دمکراسی اولین کسانی که به رقیب های برنده سیاسی خود تبریک می گویند همان بازندگان انتخابات استند وبا پذیرش شکست خود و احترام به آرا و خواسته های مردم، خود را برای انتخابات های آینده اماده می نمایند. اما متاسفانه چنان که از قبل هم گمان می رفت درتمام این انتخابات های برگزارشده درافغانستان ماشاهدچنین رفتاری که نشان دهنده باورمندی احزاب وارگان های دولتی به دمکراسی واحترام به خواسته های مردم باشد نبوده ایم . بلکه همیشه برگزارشدن انتخابات وسیله بوده برای دامن زدن هرچی بیشتربه مسایل نژادی وفرهنگی وزبانی که دراکثرموارد، دولت و تیم نژادگرای خان قبیله- کرزی- مسئول بوده است.

بدبختانه تمام تخطی های که درافغانستان از قانون اساسی و قانون انتخابات و قانون رسانه ها و هرچیزدیگری که به نفع حفظ منافع قبیله توسط دولت صورت می گیرد به نام حفظ ومصحلت ملی وایجاد وحدت ملی بوده وهیچ کسی راهم اجازه حرف زدن دراین مورد نمی دهند ودرغیران صورت به خیانت ملی وخدشه دارنمودن وحدت ملی متهم می شود. استفاده ابزاری از قانون یکی دیگری ازنو آوری های حقوقدان های قبیله درتمام این شرایط بوده است.

همه شاهد اند که درجریان انتخابات ریاست حمهوری نصف کل رای های ریخته شده به نفع آقای کرزی را، رای های تقلبی تشکیل می داد و درآن زمان هم اسحاق الکو در وزارت دادستانی کارمی کردند ولی با وجود اقرارنمودن کرزی به تقلب درانتخابات و تخطی از قانون اساسی و قانون انتخابات و شکایات بعضی از کاندیدان، هیچگونه عکس العملی ازطرف این نهاد صورت نگرفت و بعد ازاین هم با داشتن چنین دولتی صورت نخواهد گرفت.

 استفاده ابزاری از قانون برای اوردن فشار به خاطر حفظ منافع قبیله و خواسته های نژادگرایانه که توسط دادستان کل صورت می گیرد خود یک عمل غیر قانونی بوده که باید مورد پیگرد قرار بگیرد.

دادستانی افغانستان و تیم کرزی در درون دولت، برای وارد نمودن کاندید های پشتون درولایت غزنی ازیک طرف با سواستفاده ازقانون، کمیسیون انتخابات رازیر فشار قرارمی دهد و ازطرف دیگربا تحریک کاندیدان بازنده درانتخابات وضعیت را متشنج می نمایند، تا بدین شکل هردو کمیسیون را بین منگنه قرار دهد.

نظر به قانون اساسی افغانستان، هرنماینده مجلس بدون درنظر داشتن مذهب ، زبان و نژاد، وقتی دریک حوزه انتخاباتی برنده شد، نماینده تمام مردم افغانستان است.

یکی ازافتخارات بزرگ دولت به رهبری کرزی درتمام این ده سال ایجاد قانون اساسی در افغانستان است. ولی وقتی این قانون توسط خود ایشان بارها مورد تخطی و بی احترامی قرارمی گیرد چگونه می شود ازدیگران توقع احترام به چنین قانونی را داشت؟

اگرنمایندگان برنده هزاره درولایت غزنی نمی تواند نمایندگی قوم پشتون رادرپارلمان نماید و باعث بر هم خوردن وحدت ملی می شود درآن صورت خواسته های زیرمطرح می گردد:

1-    اقوام هزاره، تاجیک، ازبک، ایماق، ترکمن و … درانتخابات ریاست جمهوری به کرزی رای نداده اند وبا توجه به تقلب های میلیونی درانتخابات، کرزی نمی تواند رئیس جمهورافغانستان باشد وازتمام مردم افغانستان نمایندگی نماید. کرزی فقط نماینده شهر زادگاهش-قندهاراست. اگرچنددرقندهارنیزمحبوبیت چندانی ندارد واین رادرجریان چندین سفری که به قندهار داشتند وحملاتی که درآنجا صورت گرفت همه شاهد اند. یک نماینده قندهار نمی تواند هیچگاه برای ولایات دیگرافغانستان نماینده تعیین کند.

2-    دادن ده کرسی پارلمان افغانستان به کوچی ها خلاف منافع ملی وقومی درافغانستان است . با توجه به این که درافغانستان هیچگاه نفوس شماری صورت نگرفته وهیچ اماری قابل تایید ازنفوس کوچی ها ودیگر ولایات وجود ندارد اما هرچشم بینایی می تواند ببیند که جمعیت کوچی ها درهیچ صورتی نمی تواند بیشترازسه ولایت افغانستان باشد که دولت چنین سهمی را برای کوچی درنظرگرفته است.

3-    در قندهار وهلمند نیز جمعیت مردم هزاره به هزارها نفر می رسد بنا وحدت ملی دراین ولایات نیزمراعات نشده است واین می تواند خلاف وحدت ملی «به تعبیر نادرست کرزی باشد» و انتخابات این ولایات هم غیر قابل قبول است.

4-    آوردن طالبان درپارلمان افغانستان و شریک ساختن آنها دربدنه دولت و قدرت برخلاف قانون اساسی افغانستان وخواسته مردم افغانستان است. طالبان موجب نا آرامی بیشتردر افغانستان میگرددوبه جای اینکه پارلمان ودیگرمراکزدولتی نمایانگراراده مردم افغانستان باشد، خانه ای برای پیشبرد منافع کشورهای بیگانه و پاکستان می گردد.

5-    دادستان کل افغانستان باید 95 در صدازکارمندان دادستانی کل ،وزارت معارف، وزارت مالیه ، وزارت خارجه ، وزارت دفاع، و …. خود اقای کرزی را به خاطر تقلب و کوشش در تقلب و درنتیجه انتخابات محاکمه نماید.

6-    …….

با توجه به اینکه در ولایت غزنی برخلاف اکثر ولایات افغانستان روند انتخابات به صورت نسبتا شفاف بوده و تاکنون هیچ گونه سروصدای از تقلب کاندید های مردم هزاره به گوش نرسیده است در صورت بازشماری آرا باید درحضور نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا صورت گیرد و کاندید های این ولایت نیز نباید با رای و اعتماد و خواسته های مردم در بدل امتیازات موقتی معامله نماید.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: